محكمة القضاء الإداري تقرر تأجيل دعوى بطلان تحديد التعريفة الجديدة للكهرباء

قالت مصادر قضائية أن محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري، بتحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارآ من ١يوليو ٢٠٢٠، لجلسة 17 أكتوبر المقبل. طاقة نيوز - وكالات وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار. وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرًا إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.